به گزارش ایرنا، در شاخصی كه این موسسه به تازگی برای اندازه گیری تاثیرات شكنندگی كشورهای درحال رشد اروپایی از شوكهای برخاسته از منطقه یورو با عنوان 'شاخص شكنندگی كشورها در قبال شوكهای منطقه یورو (EESI)' ارائه كرده است ، تركیه با كسب 94/2 امتیاز دارای بالاترین ضریب شكنندگی در قبال شوكهای احتمالی منطقه یورو معرفی شده است.

در اطلاعیه ای كه از سوی دفتر ارتباطی'اس. اند. پی' در تركیه منتشر شد، آمده است، این شاخص ارتباط مستقیمی با درجه اعتبار وامی كشورها نیست ولی می تواند در تبیین مقاومت اقتصاد كشورها در قبال شوك های خارجی كمك زیادی كند.

این موسسه در این شاخص، خروج ناگهانی و پرحجم سرمایه كوتاه مدت خارجی از كشور در حال رشد و ریسك تامین مالی از خارج برای این قبیل كشورها را به عنوان عوامل شاخص شكنندگی انتخاب كرده است.

در این رده بندی بعداز تركیه، مجارستان با 09/2 امتیاز در شاخص شكنندگی در قبال شوكهای منطقه یورو، در ردیف دوم قرار گرفته است.

تركیه به رغم اینكه در سالهای اخیر تحت مدیریت اقتصادی منظم و منسجم و دقیق توانسته است نسبت بدهیهای دولتی بر تولید ناخالص داخلی خودرا از حدود 70 تا 80 درصد به زیر 38 درصد برساند و كسری بودجه خودرا به میزان قابل توجهی كاهش دهد، به لحاظ كسری فاحش در تراز پرداختهای خود كه به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسیده و نیاز مبرم و دراز مدت به استقراض خارجی، دارای وابستگی شدیدی به بازارهای مالی خارجی است.

كسری در تراز ارزی تركیه در سال گذشته به بیش از 77 میلیار دلار رسید. وابستگی شدید تركیه به تامین انرژی از خارج یكی از مهمترین عوامل رشد و تعمیق كسری در تراز ارزی این كشور محسوب می شود. افزون بر آن، واردات بی رویه، مصرف گرایی و پائین بودن نسبت پس اندازها در تركیه، موجب شده است تا دولت آنكارا همواره سیاست جذب سرمایه كوتاه مدت خارجی به این كشور و به اصطلاح ورود پول داغ به تركیه را تشویق كند.

حجم سرمایه كوتاه مدت خارجی در تركیه در حدود 130 میلیارد دلار است كه این پول هر وقت كه صاحبان آن اراده كنند می تواند از تركیه خارج شود.

منتقدان دولت آنكارا می گویند به رغم اصلاحات اقتصادی مهمی كه در سالهای اخیر در تركیه صورت گرفته، هنوز نظام قدیمی كه رانت خواران و بهره خواران بر این كشور تحمیل می كردند، بكلی از بین نرفته و همه ساله ثروت مهمی از كشور تحت عنوان سود سرمایه خارجی از تركیه خارج می شود.

البته دولت آنكارا تمهیداتی را برای رهایی از این گرداب اندیشیده و اجرایی كرده است كه همسو با كاهش پویای نرخ تورم، نرخ بهره ها نیز كاهش یافته است.

'رحب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه قول بهره واقعی صفر را به مردم داده است و مدیریت اقتصادی تركیه نیز در این راستا حركت می كند. ولی بدهیهای سنگین داخلی، نبود تولید با ارزش افزوده بالای داخلی و ناكافی بودن صادرات نسبت به واردات، در حال حاضر دست دولت آنكارا را برای گذر به بهره صفر را كه در واقع اعمال نرخ بهره ای مساوی با تورم جاری در كشور می باشد بسته نگاه داشته است.

با توجه به اوضاع اقتصادی اروپا كه بزرگترین بازار صادراتی تركیه محسوب می شود، در آینده نزدیك و حتی میان مدت نیز امكان گذر تركیه به این سیستم و به تبع آن كاهش شاخص شكنندگی اقتصاد تركیه از شوك های برخاسته از منطقه یورو دشوار به نظر می رسد.

خاورم/2011***230**1423